مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي

معاون اول رئيس جمهوري و رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تکاليف و پروژه‌هاي اولويت‌دار ۱۰ دستگاه اجرايي از جمله وزارت نفت (مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي) را براي اجرا در سال ۹۶ ابلاغ کرد.

به گزارش شانا، پروژه‌ها و تکاليف اولويت‌دار صنعت نفت براي اجرا در سال 96 به شرح زير است:

1- افزايش ۱۰۰ هزار بشکه‌اي توليد نفت خام ميدان‌هاي مشترک غرب کارون و رسيدن به ظرفيت ۳۵۰ هزار بشکه در روز.

2- احداث خط لوله و صادرات گاز به پاکستان (ادامه خط لوله هفتم سراسري).

3- انتقال و توسعه فناوري بخش بالادست شامل بهبود توليد و ازدياد برداشت (EOR/IOR) در ۲۰ ميدان نفتي و گازي شامل ۵۲ مخزن با ۹ دانشگاه و مرکز تحقيقاتي با هدف ايجاد بستر دانش بنياني فناوري از طريق ارتباط با شرکت‌هاي E&P همسو با انتقال و توسعه فناوري.

4- بيع متقابل گاز رساني به ۹۰۰ هزار مشترک جديد روستايي و شهرهاي کوچک و مرزي.

5- ۳۵۰۰ ميليارد ريال کمک به پروژه‌هاي عام‌المنفعه در مناطق نفت خيز و گازخير و محروم کشور.

6- کاهش نيم واحد درصد هدررفت گاز طبيعي از گاز فرآورش شده.

7- بيع متقابل جايگزيني ۳۰۰۰ دستگاه اتوبوس فرسوده با اتوبوس پايه گازسوز موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد.

8- بيع متقابل نوسازي ۵۰۰۰ دستگاه کاميون و کشنده فرسوده بالاي ۱۰ تن موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد.

9- بيع متقابل جايگزيني ۲۰۰۰۰ تاکسي و ون فرسوده با تاکسي پايه گازسوز با پيمايش بالا موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد.

10- بيع متقابل افزايش کارايي ۳۰۰۰۰ موتورخانه و سامانه گرمايشي ساختمان‌هاي کشور موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد.

11- بيع متقابل برق دار کردن ۱۰۰۰۰ حلقه چاه و تلمبه‌ آب کشاورزي- موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد.

گفتني است در ابلاغيه‌ فوق بر موارد ذيل تاکيد شده است.

اجراي موارد زير توسط دستگاه مجري براي عملياتي کردن اين پروژه‌ها ضروري است:

۱- پروژه‌هاي مصوب براي اجرا در سال ۱۳۹۶ بايد توسط دستگاه مجري با اولويت و در چارچوب نظام يکپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي اجرا و تکميل شوند، بديهي است کليه مسئوليت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده دستگاه مجري خواهد بود.

۲- دستگاه مجري، با قيد فوريت حداکثر ظرف مدت يک هفته براي تسريع در اجراي هريک از آن‌ها نسبت به صدور حکم براي معاون و يا معاونان ذيربط خود و يا مقام هم‌تراز به عنوان مجري اقدام و به دبيرخانه ستاد معرفي کند.

۳- مجري منصوب از سوي وزير يا بالاترين مقام دستگاه مجري، موظف است تا انتهاي ارديبهشت ماه امسال براي هريک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در نظام يکپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي، برنامه عملياتي تهيه و پس از تاييد رئيس دستگاه اجرايي به دبيرخانه ستاد ارائه کند.

۴- تامين منابع مالي لازم براي اجراي هريک از پروژه‌هاي مصوب بر عهده دستگاه مجري است و مجري بايد در چارچوب اعتبارات، وظايف و اختيارات دستگاه مجري، کليه اقدام‌هاي لازم را براي تامين مالي پروژه به نحوي به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندي مصوب اجرا شود.

۵- دستگاه مجري موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدام‌هاي به‌عمل‌ آمده براي اجراي هريک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب نظام يکپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي و شاخص‌هاي مصوب ستاد به طور مستمر به دبيرخانه ستاد ارسال کند.

کليه دستگاه‌هاي اجرايي بالاخص نظام بانکي کشور موظف به انجام همکاري‌هاي لازم با دستگاه مجري براي اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي اجرا در سال ۱۳۹۶ هستند، طراحي ساز و کار لازم براي تحقق همکاري‌هاي مشترک با ساير دستگاه‌ها بر عهده دستگاه مجري است.

اجراي هريک از پروژه‌ها بر اساس نظام يکپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي و مصوبات ستاد، توسط دبيرخانه ستاد مورد پايش قرار مي‌گيرد، براي نظارت بر اجرا و حصول اطمينان از پيشرفت پروژه‌هاي مصوب، بازديد‌هاي ميداني به‌ صورت اتفاقي حسب مورد توسط دبيرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزيابي عملکرد، تشويق و يا تنبيه مجري در دستور کار ستاد قرار مي‌گيرد.

دبيرخانه ستاد پس از بررسي گزارش‌هاي واصله از دستگاه مجري و مستندات مربوط، موضوع را جهت پيگيري اجراي پروژه‌، رسيدگي به نحوه اجرا و بررسي مشکلات و اتخاذ تصميمات مقتضي براي پيشبرد پروژه در دستور کار نشست سه جانبه رئيس ستاد، دستگاه مجري و دبيرخانه ستاد قرار مي‌دهد.

منبع: خبرگزاری شانا- 1396/03/04

  • آمار سایت:
  • امروز: 180
  • |
  • این ماه: 6945
  • |
  • مجموع: 189012
بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…